التمويل بالمشاركة

التمويل بعقد المشاركة هو أحد منتجات التمويل الإسلامي، وصيغته أن يقوم البنك بتقديم التمويل المطلوب عن طريق دخوله شريكاً مع العميل في ملكية العملية محل التمويل وفي الربح المتوقع منها في ضوء قواعد وأسس توزيع متفق عليها، في حين يتحمل كل شريك في الملكية الخسارة على قدر مساهمته. وتوجد أساليب شرعية عديدة للتمويل بعقد المشاركة وفقاً لتنوع أشكال المشاركات، ومنها مثلاً ما يلي:
المشاركة الدائمة:
في المشاركة الدائمة تبقى حصة البنك كما هي من حيث المقدار، ويستمر في تحصيل نصيبه من الربح ما دامت المشاركة قائمة.
المشاركة المؤقتة:
في المشاركة المؤقتة؛ والتي هي صيغة لتمويل رأس المال العامل، يدخل البنك في المشاركة لمدة قصيرة محددة الأجل، ويحصل على الربح وما ساهم به من مال في نهاية مدة العقد. ويمكن أن تُجدد المشاركة المؤقتة إذا تم الاتفاق على ذلك بين المتعاقدين.
المشاركة المتناقصة:
في المشاركة المتناقصة تتناقص حصة البنك تدريجياً على أساس الأقساط المحصلة من العميل، وتحتسب أرباح البنك على أساس المتبقي من حصته.
صيغة التمويل بعقد المشاركة المقدمة لعملاء البنك:
يتفق البنك مع العميل على تمويل عملية تجارية بدخوله شريكاً في ملكية العملية المطلوب تمويلها، ويكون بيع حصة البنك على العميل بعد إتمام عملية المشاركة، بحيث يحق لكل شريك بيع حصته على الشريك الآخر أو إلى غيره، وذلك بموجب عقد بيع مستقل وفقاً للشروط التي يتفق عليها الطرفان في حينه بما في ذلك تحديد نسبة الربح، وطريقه السداد وآجاله، والضمانات المقدمة، وغيرها من الشروط وذلك في إطار الالتزام بالضوابط الشرعية لعقود المشاركة.
الضوابط الشرعية لصيغة التمويل بالمشاركة:
أن يكون رأس مال المشاركة نقداً، فلا يجوز أن تكون من العروض إلا إذا حولت إلى نقـود وقت المشاركة.
لا يشترط أن يكون رأس مال المشاركة حاضراً عند توقيع العقد ولكن يشترط أن يكون حاضراً عند بدء تنفيذ المشاركة.
يجوز أن تكون الإدارة لأحد الشركاء أو أكثر مقابل نسبة مئوية من الأرباح.
الخسارة أو الضرر الواقع على المشاركة من غير تعدٍ أو إهمال تقسم بحسب أنصبة رأس المال من كل طـرف.
تقسم الأرباح وفقاً لما اتفق عليه الشركاء، على أن يكون الربح حصة شائعة بينهم كالربع أو الثلث أو غيره.
حصة الشريك في المال يشترط أن تتحول إلى سلعة إذا أراد بيعها لشريك أخر ويحق له أن يبيعها بالربح الذي يراه.
لا يجوز بيع حصة الشريك إلا بعد حيازتها حيازةً شرعية.





مزايا صيغة التمويل بالمشاركة:
يجوز أن يكون العميل وكيلاً عن البنك في تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بعملية المشاركة مما يتيح للعميل المرونة الكافية لإنهاء كافة الإجراءات الرسمية والجمركية لما له من خبرة ودراية في هذا المجال.
تلبي هذه الصيغة رغبة العملاء الذين يرغبون في ورود مستندات البضاعة بأسمائهم سواء كان ذلك لغرض خدمة علاقتهم التجارية مع الموردين أو لتمتعهم بامتيازات خاصة (إعفاءات جمركية مثلاً).
دخول البنك مع العميل في تمويل عملية الشراء "شراء السلع" يعد دليلاً على حرص البنك وجديته في المشاركة.
تعتبر صيغة المشاركة من أكثر صيغ التمويل الشرعي مرونة وشمولاً نظراً لما تتميز به من ملاءمة مع جميع الاحتياجات التمويلية لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
تمثل صيغة المشاركة الأداة المثلى لتمويل شراء الأصول الثابتة وفقاً لسياسة البنك الائتمانية القائمة على أساس مساهمة العميل إلى جانب البنك في تمويل مثل هذه الأصول.
إمكانية خروج البنك من المشاركة دفعة واحدة لتصبح كلها ملكاً للعميل.
إمكانية بيـع حصة البنك على طرف آخر في حالة تراجع العميل عن الشراء.
خاصية الإنهاء المبكر للمشاركة وتخفيض المخاطر المتعلقة بطول مدة الاستثمار.
نطاق استخدام المشاركة:
تُستخدَم صيغة المشاركة في منح التمويل العرضي (بضاعة، سلع، معدات) لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك لآجال متعددة ولأغراض مختلفة تشمل - إلى جانب تمويل رأس المال العامل - شراء الأصول الثابتة. ويقوم البنك عادة بمنح عملائه تسهيلات ائتمانية خاصة بالمشاركة يتحدد نوعها وفقاً لنوع النشاط وطبيعة الغرض المطلوب تمويله، حيث يتم منح العميل حد تسهيلات معين يكون إما على شكل عقد أو عقود مشاركة يُستخدم كل منها لمرة واحدة أو على شكل خط مشاركة يعاد استخدامه لمرات متكررة خلال فترة سريان التسهيل.

" زعيـــ3/10ــم "

مشكوووووووور

المهم تسلم على الموضوع؟